شهرداري رشت با 41 درصد كسري درآمد مواجه است
عضو دومين دوره شوراي اسلامي از بحران مالي در شهرداري رشت خبر داد و گفت: شهرداري رشت در سه ماهه اول سال 85، با كسري 41 درصدي درآمد پيشبيني شده مواجه شده است كه خود خطري بزرگ براي پروژههاي عمراني شهر رشت است.
به گزارش شمال نيوز به نقل از فارس در رشت،محمدرضا قاسمي درباره عملكرد مالي شهرداري افزود: اساس عملكرد مالي شهرداريهاي بزرگ غير از كلانشهرها، بر پايه درآمد وصولي اعم از درآمدهاي مستمر و غيرمستمر استوار است و اين شهرداريها كه شهر رشت نيز از آن مستثني نيست، از بودجههاي ملي و دولتي محروم هستند و هر ساله مقدار اندكي از اين اعتبارات به شهرداريها اختصاص مييابد.
وي تصريح كرد: طبق قانون، برنامه يك ساله شهرداري بايد در قالب درآمد و هزينه در چارچوب آئيننامه مالي شهرداريها انجام پذيرد و شهرداري موفق، آن مجموعهاي است كه همواره در قالب بودجه حركت كرده و درآمد حاصله را به مرز متمم بودجه سوق دهد تا بتواند در ماههاي پاياني سال، با تزريق جديد بودجه در پروژههاي عمراني فضاي مناسبي را ايجاد كند.
قاسمي اظهار داشت: ساختار سنتي واحد درآمد شهرداري رشت كه همواره از كمبود كارشناسان خبره و تجهيزات لازم در رنج بوده است، توان لازم براي جذب منابع درآمد را در سالهاي گذشته نداشته است.
وي با اشاره به مطالبات وصول نشده شهرداري از گذشته اضافه كرد: هماكنون حدود 25 ميليارد تومان از مطالبات گذشته وصول نشده است و شهرداري در جذب منابع درآمدي عوارض نوسازي، عوارض شغلي، جرائم كميسيونها ماده صد، 77 و ... با مشكل جدي براي انجام و اتمام پروژههاي نيمهتمام مواجه خواهد شد.
قاسمي درباره بودجه پيشنهادي شهردار ادامه داد: برنامههاي عمراني شهرداري در قالب بودجه
پيشبيني شده سال 85 تحقق مييابد، اما اين كسري قابل توجه ميتواند در ماههاي آينده شهرداري را با يك مشكل و چالش جدي مواجه كند.
اين عضو شورا خاطرنشان كرد: اينجانب از ماه گذشته، تذاكرات لازم را در صحن شورا براي روند نامطلوب درآمدي شهرداري اعلام داشتهام اما با بيتوجهي شهردار مواجه شده و در اين تاريخ نيز مجدداً اعلام ميكنم كه اگر سريعاً در فكر ترميم و راهكارهاي مناسب نباشيم، با شعار و ظاهرنمايي نميتوانيم اين خلاء را پر كنيم و به سمت تحقق خواستههاي به حق مردم شريف شهر رشت پيش برويم.
وي به مشكل اساسي ديگر شهرداري رشت اشاره كرد و افزود: يكي از مشكلات اساسي ديگر كه شهردار رشت به آن توجهاي ندارد، خارج شدن از چارچوب بودجه مصوب شورا است كه از هم پاشيدگي و آشفتگي در سيستم را فراهم ميكند.
قاسمي در پايان گفت: گاهاً بعضي از هزينهها بدون مصوب شورا انجام ميشود كه خود خلاف قانون است و شهردار به عنوان متخلف بايد در محاكم ذيصلاح پاسخگوي عملكرد خود در اين مورد باشد.